IQ-PRO موقع المحترفين
مقالات مشابهة
متابعة – IQ-PRO.net
أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي في رسالة جوابية تلقتها وزارة الشباب والرياضة للاستفسار حول عدة قضايا تخص عملها في مجال الاشراف على انتخابات الأندية الرياضية والاشراف عليها والقوانين النافذة ، حيث تضمن الإستفسار عن مدى شرعية تعديل قانون 18 لسنة 86 المعدل والقانون 37 لسنة 88 والفقرات التي تم ارسالها الى البرلمان العراقي للمراجعة فيما يصب بمصلحة الاندية والرياضة العراقية عموما وقد ابدى المجلس الاولمبي الاسيوي ومن باب مسؤوليته وحرصه على ان تأخذ القضايا الرياضية توجهها القانوني والشرعي موافقته عن ما جاء في نص التعديلات المقترحة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
وقد بادرت الوزارة بمساعيها في هذا الجانب من اجل إقرار تعديل القانون اولا بلقاء جمع السيد الوزير عبد الحسين عبطان برئيس المجلس الاولمبي الشيخ احمد الفهد للتباحث في جميع الإحتمالات ونقل صورة وافية الى المجلس عن تصورات وزارة الشباب والرياضة ، وكذلك مخاطباتها الى وزارات الشباب في الدول الشقيقة والصديقة واللجان الاولمبية التي اكدت قانونية الخطوات المتبعة في نهج الإصلاح والتطوير الذي تعتمده وزارة الشباب والرياضة وان تشريع القانون الجديد لايتعارض مع أي اساسيات قد قد تعرض الرياضة العراقية لاية عقوبات او تبعات محتملة.
ومن منطلق الحرص المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة امام الجميع ولأجل الإطلاع والتمعن في رد المجلس الأولمبي الآسيوي فإن وزارة الشباب والرياضة تود ومن منطلق المصلحة العامة التي دابت على تسيير امورها في ميدان العمل الرياضي والأندية الرياضية على وجه الخصوص ، ان توضح نص ما جاء في رد المجلس الأولمبي الآسيوي حول جملة من القضايا التي احتاجت الى تفسيرات قانونية واخرى تخص الصلاحيات المناطة بالمؤسسات الرياضية التي تعود اليها الاندية وجاء في الرد : ” إنه وفق قانون الإنتخابات الخاص بالأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 وتعديله رقم 37 لسنة 1988 يقترح المجلس الاولمبي الآسيوي أن تكون هناك لجنة مشرفة على الانتخابات المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على أن تعتمد بنود القانون النافذ بدون أية تعليمات جديدة وإستثناءات من أية جهة تذكر حتى من جهة الإشراف ذاتها “.
ونصت الفقرة الثانية من مقترحات المجلس الاولمبي الاسيوي على تعديل الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون الاندية رقم 18 لسنة 1986 باستثناء فئة اللاعبين الدوليين والمدربين والحكام من شرط الشهادة كي يكون لهم حق الترشيح لإنتخابات الأندية الرياضية وجاء في المادة الثالثة حول الرقابة المالية التي تتم من خلال الدولة وديوان الرقابة المالية لان الدولة هي الجهة المانحة لمستحقات الاندية معظمها اوجميعها وطالما كان الحال على هذا النحو فمن حق الدولة متابعة ومراقبة المنح عبر ديوان الرقابة المالية لأنها صاحبة الحق في متابعة ومراقبة الامور المالية الخاصة بها.
ونصت الفقرة الرابعة على ان تكون وزارة الشباب والرياضة بإعتبارها جهة حكومية رسمية هي وحدها من يعتمد المستندات الرسمية واعطاء التراخيص للاندية الرياضية والمرشحين للانتخابات فيها.
